درباره وبلاگ




مدیر وبلاگ : مهران صیادی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
اطلاعات حقوقی مفید
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چكیده:
برابر مقررات كلیه اشخاص حق دارند با توافق یكدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یك یا چند داور حل و
فصل كنند البته فرقی ندارد كه اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه
مرحله ای رسیده باشد .مزیتی كه این شیوه دارد آن است كه از این طریق اصحاب دعوی بدون هیچ گونه
تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه كمتر اختلاف خود را حل و فصل می كنند.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است .
قانون مزبور كاملا پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر كه یكی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب
مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است كه
330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و – موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328
تسبیب عبارت است از عملی كه غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال
F 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.0 - می گردد (ماده 331

برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب رجوع کنید
انتخاب داور عاملی تعیینكننده در مسئولیت مدنی:
به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت مدنی داور، خود از زمره شرایطی است كه در قرارداد داوری بین
طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب
طرفین قابل تغییر و تعدیل است.
در برخی از آراء به این ترتیب استدلال شده كه اشتراط نسبت به مسئولیت مدنی داور، فاقد هرگونه
اثر قابل توجهی بر مسئولیت داور است.
برای مثال: دیوان عالی كشور آلمان رأی داده كه حتی اگر داوران در هنگام استخدام خود صریحا شرط عدم مسئولیت نكرده باشند از آنجا كه قبول سمت داوری از جانب ایشان بر این درك استوار است كه
حدود مسئولیت ایشان از چارچوب مسئولیت یك قاضی فراتر نخواهد رفت، لذا شرایط مندرج در داوری نامه
باید به این نحو تفسیر گردد كه داوران را از مصونیت شبه قضایی برخوردار سازد. به همین، یكی از قضات
انگلیسی در مقام اظهارنظر درباره دیدگاه قراردادی، چنین اب راز داشته كه داوران علی القاعده در قرارداد
استخدامی خود پذیرای مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات و یا تخلفات خود نمی شود. بدیهی است كه
داوران میتوانند نسبت به تصریح شرط مصونیت از مسئولیت در قرارداد استخدامی خود پافشاری ورزند.
توافقهای منعقده بین طرفین و داوران برای جبران خسارات و هزینههای وارده از جمله پرداخت حق-
الوكالهها در صورت طرح دعوایی، علیه داوران، حتی مطابق قوانین نیز پذیرفته شده و گنجانیدن چنین
شروطی در قرارداد داوری، همانند هر شرط قراردادی دیگر، موضوعی است كه به قدرت چانهزنی هر طرف
بستگی دارد. معذلك در صورتی كه داور توانسته باشد به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرط عدم مسئولیت را
در داوری نامه بگنجاند، این سوال مطرح میگردد كه چه نوع از تخلفات داوری را میتوان از طریق قرارداد از
شمول مسئولیت مدنی داور، مستثنی و خارج كرد؟ آیا صرفا اقدامات اشتباهآمیز داور مشمول معافیت است
یا این معافیت به تقصیرات فاحش و یا اعمال عمدی زیانبار او تعمیم مییابد؟
طبق قوانین موجود در اكثر كشورها و تابع حقوق نوشته مثل ایران، برای نمونه نمی تواند مسئولیت
مدنی ناشی از تقصیرات فاحش و یا تخلفات عمدی را از پیش به موجب قرارداد ذیل و مرتفع ساخت و این
اصل كلی به توافقهای ناظر به مسئولیت مدنی داور نیز تسری دارد.
برعكس به عنوان نمونه در كشورهایی مثل آمریكا چنین به نظر می رسد كه شروط معافیت از
مسئولیت حتی در مورد شبه جرمهای عمدی نیز پذیرفته باشد.
معذلك شاید درست نباشد كه در صورت فقدان توافق صریح نسبت به موضوع مسئولیت مدنی داور
در قرارداد و یا مقررات داوری فرض مصونیت را در اقدامات داور جاری بدانیم.
اصل بر این است كه در صورت سكوت طرفین نسبت به مسئله خاصی، محاكم معمولاً برای یافتن راه-
حل قضیه به قصد طرفین رجوع میكنند و آنچه گفته شد كه بهرهمندی از مصونیت آشكار به نفع داور است
نمیتوان به آسانی پذیرفت. طرفین اختلاف قصد داشتهاند در حق خود، در خصوص مطالبه ضرر و زیان،
ناشی از تخلف و رفتار نادرست و احیانا زیانبار داور اعراض و انصراف نمایند. لذا به دلیل وجود تعارض منافع
در صورت فقدان صریح هرگونه توافق صریح در این باب محاكم رسیدگیكننده باید مسئله را در هر مورد
تفسیر و روشن كنند.
چنانچه داور به طور داوطلبانه برای رفع اختلاف در داوری شركت نموده و به بیان دیگر خدمات خود
را به نحو رایگان و یا بدون دریافت عوض قابل توجهی در اختیار طرفین قرار داده باشد دادگاه ها در تفسیر
خود بیشتر به این سو گرایش پیدا میكنند كه داور را معاف از مقررات پشت سند همچنین هنگام صدور
حكم به این كه آیا قرارداد داوری متضمن مسئولیت مدنی داور است یا باید مسئولیت داور را از آن استنباط
نمود، محاكم در تفسیر خود، از این شاخص استفاده میكنند كه داوری به عنوان طریقه جانشین برای حل و
فصل سنتی اختلاف، از چه جایگاه و اهمیتی در نظام حقوقی حاكم برقرارداد داوری برخوردار است. به
طوری كه هر اندازه داوری در یك نظام حقوقی مقبولیت و رواج بیشتری داشته باشد، احتمال قوی تری
وجود دارد كه دادگاهها در تفسیر خود از قرارداد داوری به این سمت متمایل شوند.
كه قصد طرفین بر این بوده كه در مورد مسئولیت داور نیز همان ضابطه و ملاكی اعمال گردد كه
نسبت به قضات محاكم، حاكم و قابل اجرا است.
در نهایت، نتیجه مطالب عنوان شده بدین نحو میباشد كه در تعیین ملاك و ضابطه مسئولیت نامه و
حقوق ایران و حقوق كامنلا از دو جهت متفاوت، حركت خود را آغاز میكنند. در حالی كه كامن لا بر این
امر تأكید دارد كه داوران وظایفی شبه قضایی را دارا هستند و در نتیجه باید تحت پوشش مصونیت قضایی
قرار داشته باشد.
حقوق ایران، داور را اساساً به عنوان یك كارشناس حرفهای تلقی میكند كه باید مسئولیت خطاها و
تخلفات خود را به دوش بكشد، معالوصف هر دو سیستم مزبور در این نكته وحدت نظر دارند كه داور در
واقع 2 نقش و سمت را ایفا میكند، داور هم یك كارشناس است هم قاضی.
از طرفی دادگاههای آمریكا تا حدودی اعمال دكترین مصونیت قضایی را به داوران محدود نموده اند.
محاكم كشورهای تابع نظام حقوق نوشته نیز از طریق تفسیر قانونی ضوابط مسئولیت مطلق ناظر بر داوران را
به ملاك محدودتر مسئولیت قضایی تشبیه و نزدیك كردهاند.
طبق دیگر مسئولیت قراردادی به موضوع مسئولیت مدنی داور، شرایط این مسئولیت از قدرت چانه -
زنی طرفین اختلاف و داور سرچشمه میگیرد و در اكثر موارد هزینه های بیمه مسئولیت داور در قبال
تخلفات بالقوه او از طریق افزایش حقالزحمه داوران به دوش طرفین داوری قرار خواهد گرفت.
این قضیه كه از دیدگاه قواعد آمره نظم عمومی، داور باید از مصونیت شبه قضایی بهرهمند باشد، لازم می-
باشد كه اندكی به بررسی و صدور مصونیت داور بپردازیم و تا حدودی ارتباط مصونیت قضایی با داوری را
تشریح نمائیم.
موارد قصور و تخلف داور در تعیین میزان مسئولیت:
انواع سوء تصدی داور
بند اول:قصور داور در افشای تعارض منافع
حقوق ایران برای داور این تكلیف عام را در نظر گرفته است كه در صورت كشف تعارض منافع با یكی
از اصحاب دعوا از قبول نسبت داوری امتناع ورزند و خود را فاقد صلاحیت اعلام نمایند. به عنوان مثال
داوری از داشتن منفعت معارض با یكی از اصحاب دعوا آگاهی داشتند و آن را بیان نمیكند و یا رسیدگی
داوری طولانی و پرهزینهای نسبت به موضوع اختلاف به جریان افتاده و رأی صادره نیز به دلیل سكوت داور
در افشای ذینفع بودن خود در دعوی نقص شده است و باعث بینتیجه ماندن كل داوری شده و طرفین لاجرم باید همه چیز را از ابتدا شروع كنند و این در حالی است كه اگر داور به وظیفه قراردادی خود عمل
كرده بود داوری میتوانست با حضور داور بیطرف دیگر و بدون وقوع چنین تبعات نامطلوب جریان پیدا كند.
سوال این است كه انجام چنین ترك فعلهایی از ناحیه داور با چه ضمانت اجرایی روبرو خواهد شد؟
در پاسخ برخی نویسندگان حقوقی بر این عقیدهاند كه داور نیاید هیچگونه حق الزحمه ای دریافت
كند و ممكن است قانونگذار در ماده 501 ق.آ.د.م در امور مدنی تكلیف را به نوعی مشخص كرده است كه
هرگاه در اثر تدلیس، تقلیب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف ی ا طرفین دعوا
گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند شد و به علاوه اگر تعارض منافع
آشكار و فاحش باشند داور باید مسئول جبران كلیه هزینههایی باشد كه در صورت افشای رابطهاش با یكی از
اصحاب دعوا به بار نمیآمد .
بند دوم:كنارهگیری زودرس داور از رسیدگی داوری:
به محض اینكه فردی، داوری در اختلافی را پذیرفت به طوركلی تعهد میكند كه رسیدگی داروی را
تا مرحله صدور رأی به نحوی عادلانه تصدی و برگزار نماید یا به پایان نرسانیدن جریان داوری توسط داور
منفرد و یا عدم شركت در جلسات هیأت داوران، داور نه تنها به این تكلیف عمل نكرده بلكه همچنین موجب
خواهد شد كه هدف نهایی از توسل به داوری، كه همانا خاتمه بخشیدن به اختلاف از طرفین صدور رأی
داوری است حاصل نگردد. از طرف دیگر به لحاظ فقط هرگونه مقررهای مبنی بر تعیین جانشین برای داور
پس از شروع داوری، كل روند داوری كه معمولاً با صرف وقت و هزینه از جانب طرفین راهاندازی شده است
بینتیجه و عقیم خواهد ماند. ثمره نامطلوب چنین وضعی دوباره كاری و آغاز مجدد داوری به قیمت تحمل حقالزحمهها و هزینههای جدید از ناحیه طرفین است. كنارهگیری پیش از موقع داور از سمت خود و ی ا
استنكاف از اجرای حق است كه در نتیجه آن طرفین از امكان اعتراض به رأی كه از دیدگاه محاكم از جمله
تضمیناتی است كه مصونیت قضایی و داوری را توجیه میكند، محروم میشود در نتیجه در صورتی كه داور
نتواند اقدام خود را با ارائه دلایل منطقی توجیه كند باید مسئول خسارات ناشی از سوء رفتار خود شناخته
شود. زیرا در غیراینصورت هر داور به ویژه داور منتخب یكی از طرفین میتواند به آسانی و به محض احساس
اینكه دادرسی به نفع طرف او تمام نخواهد شد راه ادامه رسیدگی را سد سازد. در این حالت علی القاعده
مسئولیت متوجه داوری است كه تمایلی به جریان داوری نداشته و سایر داوران شركت كننده در هیئت
داوری فقط در صورتی مسئول شناخته خواهند شد كه از تكلیف خود در تعیین جانشین برای داور مستنكف
تخلف ورزیده باشند.
بند سوم:كوتاهی در صدور به موقع رأی
داور در نقش یك تصمیم دیگر مكلف است تعهدات خود را به موقع انجام دهد در این مورد نیز مانند
وضعیت قصور داور در افشای ذینفع بودن خود در دعوا دادگاهها رأی داده اند كه طرفین می توانند از
پرداخت حقالزحمه داوری كه رأی خود را به موقع صادر نكرده است خودداری ورزند ضمن اینكه تأخیر در
صدور حكم از ناحیه داور به عنوان یكی از جهات مسلم ابطال رأی شناخته شده است در حقوق ایران نیز در
ماده 473 ق.آ.د.م در امور مدنی كه اشعار میدارند چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبل
مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نما ید
علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محكوم خواهد بود.
با توجه به این مطالب، باید توجه داشت كه تأخیر غیرموجه در صدور رأی را نمیتوان عملی قضایی
دانست و لذا باید آن را مسئولیتآور تلقی كرد.
بنابراین داورانی كه احساس میكنند قادر به رسیدگی و اتخاذ تصمیم فوری نسبت به پرونده نیستند باید از
قبول سمت داوری امتناع ورزند.
نتیجهگیری
این موضوع به هیچكس پوشیده نیست كه نهاد داوری، بسیار محجور واقع گردیده و به دلیل مشكلات
از قبیل متمایل شدن رهنمود كردن قانون اساسی جهت رسیدگی به تظلما ت صرفا از طریق مراجع
دادگستری میباشد و از طرف دیگر نیاز مبرم به این نهاد روز به روز افزون میباشد.
در طول مباحث به مسئولیت داور و حدود مصونیت پرداخته و بدین ترتیب كه در حقوق كشور ما
ایران تقریبا چارچوب مشخصی را برای داور تعیین نموده است كه باعث اختلاف در تحقق مسئولیت و عدم
مسئولیت داور به نوعی نشود و داور بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام كه به موجب این قاعده
نبایستی هیچگونه ضرری بدون جبران باقی گذاشته شودمسئول می باشد.
بنابراین دلیلی ندارد كه شخصی را كه حال به عنوان داور اقدام به حل و فصل اختلافات مینماید. از
این قاعده اصولی مستثنی باشد و بایستی مسئولیت برای او قائل شویم و بر اساس نظریه اخیر كه نظر غالب حقوقدانان كشورمان میباشد، شخص در صورت تقصیر مسئول است و بایستی جوابگوی خساراتی را كه به
بار آورده است باشد به گونهای كه در مورد مسئولیت مدنی قضات هم در هنگام صدور رأی نیز نص قانونی وجود دارد كه هرگاه در اثر اشتباه قاضی، به یكی از اصحاب دعوا ضرری وارد گردد باید جبران شود كه این
ضرر خود به دو شق تقسیم میشود.
اول هنگامی كه قاضی سهواً مرتكب اشتباه شده و در ارتكاب آن عمدی نداشته كه در این حالت ضرر
از بیتالمال جبران میشود.
حالت دوم: هنگامی كه قاضی عملا مرتكب اشتباه شده است كه در این حالت خود قاضی بایستی
جبران نماید.
و در تعمیم دادن مسئولیت قاضی به داور كه او هم سمت شبه قضایی داور را به گونهای وظایف قاضی
را انجام میدهد و همچنین مواد قانون آئین دادرسی در امور مدنی و ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی
كه به صراحت بیان كرده كه در صورت نقلب ، تدلیس داور مسئولیت مدنی دارد و بایستی جبران نماید.
با وجود اركان مسئولیت مدنی و وجود رابطه علیت بین فعل داور و زیان وارده به طرفین دعوا و ضرر
وارد شده در حدود وظایف خود داور مسئول جبران خسارت خود میباشد در بسیاری كشورهای حقوقی
كامنلا و نانوشته، جهت تمایل و رغبت داوران به حل و فصل اختلافات برای داور مصونیت مطلق قائل
گردیدهاند به گونهای كه داور در تحت هر شرایطی از مسئولیت مبرا باشد كه انتقاداتی بر این نظریه وار د
است از جمله اینكه خود باعث فساد و سوء استفاده برخی افراد سودجو از طریق داوری و همچنین برخی
اصحاب دعوا از طریق ارجاع دعوا به داوری خواهد گردید.
در هر موردی كه شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود كه این فرد مسئولیت مدنی
هر كس به دیگری ضرر بزند باید » دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته كه 
هر كس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران كند ، مگر در مواردی كه اضرار به غیر به حكم قانون باشد یا ضرری كه به شخص وارد آمده است
ناروا و نا متعارف جلوه نكند
به نظر میرسد كه در حقوق برای مسئولیت مدنی داور چارچوب واضح و روشنی را مشخص كرده
است تا باعث سوء استفادههای احتمالی از این طریق نگردد و نیز جهت داوری، برای داور قائل به تعیین
حقالزحمه گردیده است تا از حالت تبرعی و مجانی بودن خارج گردیده كه وجود مسئولیت مدنی بیشتر
احراز گردیده و كسی به این دلیل كه كاری را تبرعاً انجام داده است نخواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی
نماید.
منابع:
1 ) دكتر امامی ( سیدحسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات كتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار
1377 ه . ش ، ص 9
2)دكتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، مأخذ ذكر شده ، ص 563
3)دكتر كاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شركت سهامی انتشار ، چاپ چهارم
، سال 1379 ، ص 13
4( مسئولیت مدنی داوران مطالعه ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی:(كریستین هاوس
منینجر:ترجمه محمد جواد میر فخرایی)
5)مقاله تعیین داور:( سید محمد هاشم واعظ)
)جنیدی، لعیا، قانون حاكم در داوری های تجاری بین الملی، تهران, نشر دادگستر، چاپ اول، 1376
76 ، تهران, انتشارات دانشكده حقوق و علوم /6/ 7)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26
سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378
مجله دانشكده ،« سخنی چند دربارة نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجاری بین المللی » ، 8)صفایی، سیدحسین
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 40 ، تابستان 1377
9)كاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی فراردادها ، انتشارات بهنشر، 1368 , ج 3





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 3 آذر 1394 06:39 ب.ظ
خیلی تکراری بئد


 
   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic